المسؤولية التقصيرية..أمور إحذر من الوقوع فيها

مقدمة

تشكل المسؤولية التقصيرية إطارًا قانونيًا حيويًا ينظم التعويضات المتعلقة بالإهمال أو التقصير. تعكس هذه المسؤولية التقصيرية التزام الأفراد والكيانات بتحمل عواقب أفعالهم والتأكيد على أهمية الحماية والعدالة في المجتمع. تتيح هذه المسؤولية للأفراد اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عادل في حال تعرضوا لأضرار ناجمة عن سلوك متهاون أو إهمال. تعتبر هذه النظرة القانونية إلى المسؤولية التقصيرية جزءًا أساسيًا من تعزيز سياسة العدالة والحماية في النظام القانوني الكويتي .

المسؤولية المدنية تنقسم الى قسمين :

المسؤولية العقدية : وتقوم عندما يخل أحد أطراف العقد بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد

والمسؤولية التقصيرية :  وتنشأ بسبب الاخلال بواجب قانوني عام مفروض على كل شخص أدى الى تسبب بضرر للغير، تقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة قيام الشخص بعمل غير مشروع أدى الى حدوث ضرر بالغير مما يستلزم منها تحمل المسؤولية عن ذلك والذي تستلزم التعويض عن هذا الضرر.

أركان المسؤولية التقصيرية :

الركن المادي: المتمثل بالخطأ، بحيث هو الركن الأول لقيامها، فتبدأ بقيم الشخص بخطأ والذي هو عبارة عن فعل غير حق وتعدي على الغير نشأ عنه ضرر لاحق.

الركن المعنوي: بحيث لا تقوم المسؤولية التقصيرية بمجرد توافر الركن المادي، حيث لا بد من توافر ركن مكملا له وهو الركن المعنوي المتمثل بالضرر الحاصل نتيجة للقيام بالخطأ، فمهما كان نوع الضرر سواء ادبي او مادي طالما توافرت به الشروط الخاصة بوقوعه.

العلاقة السببية: لا نكون بصدد مسؤولية تقصيرية لمجرد أن شخص ما قام بخطأ ثم أصبح هناك ضرر، فلا بد من رابط أو علاقة تربط بين الخطأ الواقع والضرر، فيجب ان يكون الخطأ هو سبب لقيام الضرر الحاصل، لذا لا بد من اثبات هذه العلاقة من قبل من قام بالادعاء بوجودها.

نص المادة 227 من القانون المدني بشأن المسؤولية التقصيرية

(كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواءً كان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً).

كما نصت المادة 230 من ذات القانون على أن:

(يتجدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع).

فقرة 2: (وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي).

كما نصت المادة 23 على أن:

فقرة 1: (يتناول التعويض عن العمل غير المشروع ولو كان أدبياً).

فقرة 2:(ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو شرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي .......... إلى أخر النص).

إحجز إستشارتك الأن