مقدمة
يحرص التشريع الكويتى على أن يكون قانون العمل في القطاع الأهلي بمثابة إطارًا قانونيًا يهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص. ويُعتبر هذا القانون من الأدوات الرئيسية التي تحمي حقوق العمال وتحدد واجبات أصحاب العمل، مما يسهم في تحقيق توازن عادل في بيئة العمل.
يتضمن قانون العمل الكويتى العديد من الفصول التي تنظم ساعات العمل، والإجازات، والأجور، وشروط العمل، وحقوق العمال الأساسية، وغيرها من الجوانب المهمة. ويهدف القانون إلى ضمان التساوي والعدالة في فرص العمل، وضمان سلامة وصحة العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل. وهذا ما سوف نتناولة تفصيلاً خلال الفقرات القادمة.
أولاً : قانون العمل فى القطاع الأهلى
حرص المشرع الكويتي على تنظيم العلاقة العمالية في القطاع الأهلي بما يضمن حقوق العاملين بهذا القطاع الذي يعد شرياناً نابضاً بالحياة في دولة الكويت وفي ذات الوقت بما يضمن ويساهم في ازدهار هذا القطاع فصدر القانون رقم 6 لسنة 2010 الذي ألغى القانون رقم 38 لسنة 1964 وذلك بهدف إيجاد موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية، ومصلحة أصحاب الأعمال من ناحية ثانية، وهذه الموازنة تعد غاية أساسية يهدف إليها قانون العمل، كما أن لها آثاراً إيجابية على الناتج القومي بصفة عامة .
بالإضافة إلى مواكبة ما تضمنته الاتفاقيات الدولية في شأن العمل، خاصة تلك التي انضمت إليها دولة الكويت وقد نظم المشرع التزامات طرفي عقد العمل عند ابتداء العلاقة العمالية وعند انتهائها وبين المشرع حقوق العامل من مكافأة نهاية خدمة ومقابل الاجازة السنوية وغيرها.
ثانياً :- المنازعات العمالية
أكثر ما تكون المنازعات العمالية حول مستحقات العامل مثل مكافأة نهاية الخدمة والتي قدرها المشرع إذا كان انهاء العلاقة العمالية من قبل صاحب العمل بأن يستحق العامل أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الاولى وأجر شهر كامل عن السنوات التالية لها بحد أقصى ثمانية عشر شهراً أما إذا كان انهاء العلاقة العمالية من قبل العامل فإنه يستحق نصف المكافأة إذا كان قد أمضى ثلاث سنوات والثلثين إذا كان قد أمضى خمس سنوات والمكافأة كاملة إذا كان قد أمضى عشر سنوات وفقاً لقانون العمل الكويتي يعتبر باطلا تنازل العامل عن أي حق من حقوقه التي ينص عليها قانون العمل أثناء فترة سريان العقد ولا يقبل إلا إذا كان محررا بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء علاقة العمل.
