الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة

مقدمة

في ظل التطورات الاجتماعية والقانونية التي تسعى دولة الكويت إلى تحقيقها، يشكل قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً واهتمامًا بفئاته المختلفة. يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية اللازمة وضمان حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.

يهدف المشرع الكويتى من خلال هذا القانون إلى تعزيز مفهوم المساواة والفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن ظروفهم الصحية. يعتبر هذا الإطار القانوني إشارة قوية إلى التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز التضامن والتكافل في مجتمع يتمتع بالتنوع والاحترام المتبادل.

تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون

كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين يعتبر معاقاً وفقاً للقانون الكويتي .

الحقوق والمزايا المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة

وقد نص القانون على مجموعة من الحقوق والمزايا منها أن تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، كما نص القانون على صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهريا وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

ويستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. كما يعفى من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

ما هو محل النزاع فى القضايا المتعلقة بذوى الإعاقة ؟

غالباً ما يثور النزاع القضائي بين الأفراد واللجنة الفنية حول تقييم الإعاقة ودرجتها والتظلم من قرارات اللجنة عندما لا يطابق قرارها الواقع فيتوجه القائمين على الأشخاص ذويب الإعاقة إلى رفع دعاوى قضائية بهدف الغاء قرارات تلك اللجنة وللحصول على حقوق ذويهم من أصحاب الاعاقات كما نص عليها القانون .

إحجز إستشارتك الأن