مقدمة
نظم القانون المدني الكويتي أحكام الولاية على مال الصغير في المواد من 110 إلى 126
حيث جعل ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.
كما يلزم ان يكون الولي او الوصي عدلا وكفؤا ، وان يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال بما يتطلبه القانون او الشريعة الاسلامية من شروط اخرى.
ولا يعتبر اختيار الاب وصيا لصغيره ، الا اذا جاء في ورقة رسمية ، او في ورقة مصدق فيها على توقيع الاب ، او في ورقة مكتوبة بخط الاب وممهورة بامضائه.– وللأب في أي وقت ان يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. ويعرض الوصي الذي اختاره الاب لصغيره على المحكمة لتثبيته.
سلطة الولي الشرعي
للولي ان يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا واذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير اذن المحكمة.
للولي ان يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ امواله وادارتها واستثمارها.على انه لا يجوز للوي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد باكثر من سنة ، الا بعد اذن المحكمة.
للولي ان يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.
ليس للولي بغير اذن المحكمة ، ان يبيع عقار الصغير او محله التجاري او ان يؤجره لنفسه او لزوجه او لاقارب احدهما الى الدرجة الثالثة.
لا يجوز للولي ، بغير اذن المحكمة ، ان يتصرف في مال الصغير ، اذا تجاوزت قيمته مائتي الف دينار.
اذا كان المال قد آل الى الصغير بطريق الوصية او التبرع ، واشترط الموصي او المتبرع عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجازة التصرف الممنوع عليه ، الا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط اذن المحكمة.*
لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير – ومع ذلك اذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي ان يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، اذا كان ذلك لغرض عائلي او انساني وبشرط اذن المحكمة.
لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، الا لدين على هذا الصغير نفسه.
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة الى ما يكون قد آل منه الى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
سلطة الوصي
يكون للوصي ، ولو كان مختارا من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار ان لها الوصاية او القوامة على معدومي الاهلية وناقصيها.على انه اذا كانت الوصاية لغير ادارة شئون القصر ، وجب اذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الادارة ان يتولاها وحده.وفي جميع الاحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.
ويستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. كما يعفى من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.